هیئت وزیران در جلسه اول شهریوماه ۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در اجرای بند «الف» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد اختیار حاصل از جزء «ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را تصویب کرد.
مطابق این تصویب نامه کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵ه مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۸ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن از فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته باتوجه به ضریب محرومیت محل خدمت بر مبنای حقوق ثابت و براساس جدول شماره یک بهره مند می شوند.
در این میان سهم استان کمتر توسعه یافته لرستان در جداول پیوست این تصویب نامه ۷۰ دهستان بود به طوریکه عمده مراکز شهرستانهای استان جزء مناطق کمتر توسعه یافته و دارای بدی آب و هوا قرار نگرفت.

این در حالیست که مطابق شاخص های مد نظر در زمینه توسعه نیافتگی و همچنین با توجه به وضعیت آب و هوایی استان لرستان به دنبال شدت گرفتن پدیده موسوم به ریزگردهای عربی به نظر می رسید باید بسیاری از شهرستانهای استان مشمول این تصویب نامه می شدند؛ موضوعی که در طول سالهای اخیر انتقادات زیادی نیز از سوی کارمندان دولت در استان به همراه داشته است.
در این راستا ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان، موضوع پیگیری اصلاح مصوبه هیئت وزیران در خصوص ملاک پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته مورد تصویب قرار گرفت.
حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد در این رابطه گفت: در این جلسه بحث در مورد چگونگی اصلاح مصوبه ای را خواهیم داشت که در سال ۸۸ به تصویب هیئت وزیران رسید و بر اساس آن به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور پرداخت فوق العاده به مناطق کمتر توسعه یافته به تأیید رسید.

وی ادامه داد: این در حالیست که متأسفانه بخش مرکزی پنج شهرستان لرستان به واسطه ایراداتی که در این مصوبه وجود دارد، جزو مناطق کمتر توسعه یافته محسوب نمی شوند.
سلاح ورزی گفت: بر این اساس و در همان زمان پیگیری هایی برای اصلاح این مصوبه و برطرف کردن ایرادات آن انجام گرفت که نتیجه بخش نبود و همین باعث شد تصمیم بگیریم پیگیری این موضوع را در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد اظهار داشت: پیشنهادات ما در دو بند مشخص ارائه شده است که انتظار می رود متولیان امر پیگیری لازم را در این خصوص انجام دهند.
سلاح ورزی ادامه داد: اول پیشنهاد می شود با توجه به اینکه همه بخش های زیرمجموعه شش شهرستان استان در فهرست مناطق محروم هستند و از این میان تنها بخش مرکزی شهرستان دلفان در این فهرست قرار دارد، بر اساس مصوبه دولت در امور حمایتی بخش مرکزی پنج شهرستان دیگر نیز به فهرست مناطق محروم برای برخورداری از مزایای بند (ت) موضوع" قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان ها" اضافه شود.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود مابقی دهستان های مربوط به این بخش ها در استان لرستان که در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبه که از حمایت های قانون مزبور محروم مانده اند به این فهرست اضافه شوند؛ به عبارت دیگر تعداد دهستان های مشمول استان لرستان از ۷۰ دهستان به ۸۵ دهستان افزایش یابد.
معاون برنامه ریزی استانداری لرستان نیز که ریاست جلسه را هم بر عهده داشت، گفت: این مسئله را هم در زمانی که در سازمان امور اقتصادی بودیم و هم در استانداری و دفتر آمایش دنبال کردیم.
علی هادی چگنی ادامه داد: اما چون به هر حال اصلاح موارد این چنینی تنها در زمان های خاصی امکان پذیر است و از طرف دیگر از سایر نقاط کشور هم ایراداتی به مصوبه وارد شده بود، تا امروز تغییرات خواسته شده، اعمال نشده است.
وی افزود: به هر حال مطرح شدن چنین مسئله ای در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می تواند امکان تازه ای برای پیگیری موضوع باشد که در کنار پیگیری های گذشته امیدواریم منتج به نتیجه شود.
ارسال نظر